Penanaman Pohon Tanpa Izin

Deskripsi Masalah

Pak Burhan menanam sepuluh bibit pohon jeruk di kebun Pak Ali tanpa meminta izin terlebih.

 

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum menanam pohon tersebut?
  2. Siapakah pemilik sah pohon dan buahnya?

 

Jawaban:

  1. Tidak boleh, karena termasuk ghosob (menguasai harta orang lain tanpa ada hak)

 

Catatan:

Menurut istilah fiqh posisi pak Burhan sebagai ghosib (orang yang menguasai harta orang lain), sedangkan Pak Ali sebagai Maghsub Minhu (orang yang di kuasai hartanya).

 

Keterangan dari kitab:

Khasiyatul jamal juz 3 hal: 470

 

حاشية الجمل الجزء الثالث ص: 470

(كتاب الغصب) –إلى أن قال- (هو) لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا وشرعا (استيلاء على حق غير) ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككلب نافع وزبل (بلا حق) كما عبر به في الروضة بدل قوله كالرافعي عدوانا فدخل فيه ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه إثم وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا والغصب  (كركوبه دابة غيره وجلوسه على فراشه) وإن لم ينقلهما ولم يقصد الاستيلاء (وإزعاجه) له (عن داره)  بأن أخرجه منها وإن لم يدخلها أو لم يقصد الاستيلاء (ودخوله لها) وليس المالك فيها (بقصد استيلاء) عليها وإن كان ضعيفا

 

  1. Secara garis besar menurut pendapat mayoritas ulama keputusan diserahkan pada pemilik tanah (Pak Ali atau Maghsub Minhu), dengan rincian sebagai berikut:

a)      Menjadikan pohon dan buah miliknya, dengan mengganti biaya biji dan pemeliharaan tanaman tersebut kepada Ghosib (pak burhan). Dan ini sesuai dengan pendapat Imam Akhmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Ishaq, Imam Qosim dan Imam Abu Muhammad.

b)      Tidak menjadikan pohon dan buah miliknya (berarti menjadi milik Pak Burhan), dengan catatan Pak Burhan (Ghosib), wajib menganti ongkos tanah tersebut. Dan ini sesuai dengan pendapat Imam syafii dalam kitab al-Umm serta mayoritas para imam.

Keterangan dari kitab:

1)       Al Umm juz 2 hal: 217 2)       Al Mausu’ah fiqhiyyah Juz 31 hal: 240
3)                Subulussalam juz III hal: 72 – 73 4)                Mughni libnil Qudamah hambali juz 5 hal: 148
5)       Sulam attaufiq hal: 83 6)       Bugyatul mustarsyidin hal: 157

الأم الجزء الثاني ص: 217

ولو غصب أرضا فغرسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ليس لعرق ظالم حق” فعليه أن يقلع غرسه , ويرد ما نقصت الأرض

الموسوعة الفقهية الجزء الحادي والثلاثون ص: 240

( الهدم والقلع ) اتفق الفقهاء على أن الغاصب يلزم برد المغصوب إلى صاحبه كما أخذه كما يلزم بإزالة ما أحدث فيه من بناء أو زرع أو غرس لقوله H “ليس لعرق ظالم حق” وللمالك المطالبة بهدم البناء الذي بناه الغاصب على المغصوب وقلع الشجر الذي غرسه أو الزرع الذي زرعه بلا إذن المالك غير أن فقهاء المذاهب فصلوا في الأمر كما يلي فذهب الحنفية إلى أن  قال… ووافق الحنابلة والشافعية في مسألتي البناء والغرس على الأرض المغصوبة للحديث المتقدم : (ليس لعرق ظالم حق) أما في حالة زرع الأرض فقالوا : يخير المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد وأخذ أجر الأرض وأرش النقص من الغاصب وبين أخذ الزرع له ودفع النفقة للغاصب لقوله صلى الله عليه وسلم : (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) وقوله عليه السلام في حديث آخر : (خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته) أي للغاصب .

سبل السلم جز 3 ص. 72

الحديث ” من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته” رواه أحمد والأربعة إلا النساءي وهو دليل على أن غاصب الأرض إذا زرع الأرض لايملك الزرع وأنه لمالكها وله ما غرم على الزرع من النفقة . وهذا مذهب أحمد ابن حنبل وإسحق و مالك, وهو قول اكثر علماء المدينة والقاسم ابن إبرهيم , وإليه ذهب أبو محمد ابن حازم. ويدل له حديث” ليس لعرق ظالم حق “وسياتي إذا المراد من غرس أو زرع أو بنى أو حرف في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. وذهب أكثر الأئمة إلى ان الزرع لصاحب البذر الغاصب وعليه أجرة الأرض واستدلوا بحديث ” الزرع للزارع وإن كان غاصبا ” إلا أنه لم يحرجه أحد.

سبل السلم جز 3 ص. 72-73

الحديث ” قال رجل من أصحاب رسول الله : إن رجلين احتصما إلى رسول الله في أرض غرس أحدهما  فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله فقال : ليس لعرق ظالم حق.

واحتلفوا في تفسير ” لعرق ظالم ” وكل ما ذكر من التفاسير متقارب . ودليل على أن الزرع في أرض غيره ظالم ولا حق له بل يخير بين إخراج ما غرسه وأخذ نفقته عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر.

المغني لابن قدامة حنبلي الجزء الخامس ص: 148

ولنا, ما روى رافع بن خديج , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم, فليس له من الزرع شيء, وعليه نفقته) رواه أبو داود, والترمذي, وقال: حديث حسن. فيه دليل على أن الغاصب لا يجبر على قلعه: لأنه ملك للمغصوب منه

سلم التوفيق ص 83

( فرع ) لو قطع شخص غصنا ووصله بشجر غيره قثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره  والله اعلم أفاد ذلك الحصني .

بغية المسترشدين 157

فلو بنى أو غرس فيه بلا إذن كلف القلع وان كان يقلع مالكه عن ملكه إذ لا يتوصل علي أداء حق الغير إلا بذلك نعم إن كانت حصته متميزة فمانعه الإنتفاع غاصب .

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *