MENCERMATI KAIDAH “HUKUM ASAL SEGALA HAl”

Bismillah.. Wal hamdulillah… waS Sholaatu Was Salaamu Ala Rosulillah… Amma Ba’dah…

 

I. SECARA UMUM BELIAU NABI MUHAMMAD SAW. BERSABDA:

 

فتح البارى الجزء الثالث عشر ص : 266  (دار الفكر)

وأخرج الدارقطنى من حديث أبى ثعلبة رفعه (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذى وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وقد أخرج مسلم وأصله فى البخارى وقد تقدم فى كتاب العلم

Artinya: Imam Daaruquthni mengeluarkan dari Hadist Imam Abi Tsa’labah secara marfu’ (Sesungguhnya Alloh mewajibkan beberapa kewajiban, maka kalian jangan menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban tersebut, Dan Alloh telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kalian melampauinya,  Serta Alloh telah diam dari beberapa perkara sebab rahmat bagi kalian semua, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya)

 

Al Allamah fii Zamanihi As Syaikh Yasin Al Fadani, menjelaskan pengertian hadist Nabi SAW. “Serta Alloh telah diam dari beberapa perkara sebab rahmat bagi kalian semua” Sebagai berikut:

 

الفوائد الجنية الجزء الأول ص : 195  (دار الفكر)

فقوله وسكت عن أشياء أى لم يأمر الله بها ولم ينه عنها ولم يحرمها ولم يحللها ويستفاد منه أن الأصل فى الأشياء الإباحة

Artinya: “Adapun Sabda Nabi “Serta Alloh telah diam dari beberapa perkara” maksudnya adalah: Alloh tidak memerintahkan, tidak melarang, tidak mengharamkan dan tidak menghalalkan perkara-perkara tersebut. Dan bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya hukum asal setiap sesuatu adalah boleh (ibahah)”.

 

Shohibu Syarkhil Arbain Nawawi Imam Ibnu ‘Atthor mengarahkan kaidah diatas pada sesuatu hal yang hanya berkaitan dengan Mu’amalah (dunia dan adat):

شرح الأربعين النووية – (ج 1 / ص 71)

الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة وعدم التوقيف

Artinya: “Hukum Asal dalam Ibadah adalah tauqif (diam sampai datang dalil), Adapun Asal dari mu’amalah (kemasyarakatan/dagang dsb:pent) adalah boleh dan tidak Tauqif”.

 

Namun Menurut Imam As Syinqitthi, setiap perbuatan dan sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya dan tidak ada nash syara’ terbagi menjadi tiga Madzhab:

1. Boleh (Ibahah). Ini adalah madzhab Imam As Syinqitthi.

2. Haram, sampai adanya dalil yang menunjukkan kebolehannya.

3. Tauqif (berhenti/diam) sampai ada dalil yang menjelaskannya. (0)

 

Sedangkan hal yang berkaitan dengan ibadah murni para ulama juga berbeda pendapat sebagai berikut:

II. HUKUM ASAL IBADAH, DALAM PANDANGAN ULAMA

1. Ulama Syafi’iyyah.

a. Imam Ibnu Hajar:

Hukum asal ibadah adalah tawaqquf (diam sampai datang dalil)” (1), di lain tempat beliau juga mengatakan: “Penetapan ibadah hanya diambil dari tawqif (adanya dalil)” (2).

b. Imam Ibnu Daqiiq Al ‘Iid:

Karena umumnya ibadah adalah ta’abbud (beribadah pada Allah). Dan patokannya adalah dengan melihat dalil”(3)

2. Ulama Hanabilah (Imam Ahmad Bin Hanbal).

Imam Ibnu Muflih:

Amal-amal yang berkaitan dengan agama tidak boleh membuat sebab (berkreasi), kecuali disyariatkan. Karena pokok ibadah adalah tauqif (diam sampai datang dalil).”(4)

3. Ulama Malikiyyah

Imam Zarqoni:

Asal dalam Ibadah adalah tauqif” (5)

4. Ulama Hanafiyyah (Imam Abu Hanifah)

a. Imam Ibnu Taimiyyah:

Oleh karena ini, Imam Ahmad dan lainnya dari fuqohaa ahli hadist berkata: sesungguhnya asal dari ibadah adalah tauqif, maka tidak bisa disyariatkan kecuali yang Alloh Syariatkan.” (6)

b. Imam Syarkhisyi:

Logika tidak masuk dalam mengetahui sesuatu yang merupakan taat kepada Alloh (ibadah), oleh karena itu tidak boleh menetapkan asal ibadah dengan logika”. (7)

5. Ulama Syiah Zaidiyyah

Imam Syaukani:

Ibadah di ambil dari tauqif.” (8)

6. Ulama Salafy (Wahabiyyah).

a. Syaikh Utsaimin:

“Karena Asal dalam ibadah adalah Haram dan tercegah, kecuali ada dalil disyariatkannya.”(9)

b. Syaikh bin Baaz:

“karena asal dalam ibadah adalah tauqif dan tidak adanya Qiyas.”(10)

 

Penting:

– Kaidah diatas sifatnya masih sangat umum, belum bisa untuk menjustifikasi suatu hukum ataupun amalan, kecuali adanya sandaran Al Qur’an, Al Hadist, Ijma’ dan Qiyas. Jadi sangatlah tidak patut apabila kaidah di atas di gunakan untuk menghukumi, apalagi sebagai “alat kebencian”.

– Dalam menyikapi perbedaan, alangkah arifnya kita terima, karena itu adalah sunnatulloh, maka kesampingkanlah ego dan ke-akuan, janganlah kita memvonis sesama muslim. Sungguh!!! Mereka para musuh islam akan berteriak kegirangan….

 

Walhamdulillah… Was Sholaatu was Salaamu ‘ala Rosulillah.. Haadza maa yassarallohu ‘alayya wa bi’aunillah…

Wallohu a’lam….

 

M. ROBERT AZMI AL ADZIM

Ndalem Pule 17 Februari 2013

 

(0) مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي – (ج 1 / ص 16)

(فصل) قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف فى الأفعال وفى الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها .. الخ ..

اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذا المبحث، أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيهل حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب :الاول : أنها على الاباحة وهو الذى يميل إليه المؤلف واستدل بقوله تعالى :” هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا” فانه تعالى امتن على خلقه بما فى الارض جميعا ولا يمتن الا بمباح ، اذ لا منة فى محرم واستدل لاباحتها أيضا بصيغ الحصر فى الآيات كقوله:

(قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها ومابطن) وقوله تعالى : (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ..) الآية . (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ..) الآية .واستدل لذلك أيضا بحديث ( الحلال ما أحله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) .

المذهب الثانى : أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الاباحة واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف فى ملك الغير بغير اذنه وجميع الاشياء ملك لله جل وعلا ، فلا يجوز التصرف فيها الا بعد اذنه، ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف فى ملك الغير، انما يقبح عادة فى حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع ممالا ضرر فيه كان لاستظلال بظل حائط انسان والانتفاع بضوء ناره والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف فى ملكه .

المذهب الثالث : التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه.

(1) فتح الباري للشيخ ابن حجر الجزء الثالث ص: 54

الأصل في العبادة التوقف.
(2) وفيه أيضا (2/80):

التقرير فى العبادة إنما يؤخذ عن توقيف.

وفي شرح زُبَدِ ابن رسلان للشافعي الصغير (1/79):

الأصل في العبادات التوقيف.
(3) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد – (ج 1 / ص 281)

لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، وَمَأْخَذُهَا التَّوْقِيفُ.

(4) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/265)
الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا إلا أن تكون مشروعة فإن العبادات مبناها على التوقيف
(5) شرح الزرقاني على الموطأ (1/434)

الأصل في العبادة التوقيف .

(6) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/17)
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى.

(7) أصول السرخسي الحنفية – (ج 2 / ص 122)

ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو طاعة لله، ولهذا لا يجوز إثبات أصل العبادة بالرأي

(8) نيل الأوطار – (ج 2 / ص 413)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: {أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إلَّا الْإِقَامَةَ}.رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَلَيْسَ فِيهِ لِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ إلَّا الْإِقَامَةَ .

قَوْلُهُ: (أُمِرَ بِلَالٌ) هُوَ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْأُصُولِ وَالْحَدِيثِ فِي اقْتِضَاءِ هَذِهِ الصِّيغَةِ لِلرَّفْعِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ مُحَقِّقِي الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا تَقْتَضِيهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآمِرِ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَلْزَمُ اتِّبَاعُهُ، وَهُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سِيَّمَا فِي أُمُورِ الْعِبَادَةِ ، فَإِنَّهَا إنَّمَا تُؤْخَذُ عَنْ تَوْقِيفٍ

(9) القول المفيد على كتاب التوحيدمحمد بن صالح العثيمين – (ج 1 / ص 152)

لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها.

(10) مجموع فتاوى و مقالات ابن باز – (ج 13 / ص 123)

لأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم القياس، وبالله التوفيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *