MASJID PLUS-PLUS

HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA

PP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG

Rabu-Kamis 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.

 JALSAH TSANIYYAH

Komisi A

MUSHOHIH

 K. Mahrus Maryani K. Azis Masyhuri K. Ali Maky Zaini K. Masruchan K. Romadlon Agus Ali Saudi Agus H. Jazuli M Ma’mun

PERUMUS

Ust. Bahrul Huda Ust Munirul Akromin Agus Hafidz Ghozali Ust M. Thohari Muslim Ust M. Kholid Affandi Ust. Anang Darunnaja Agus Ali Wafa Ust. Abdul Mannan Ust. M. Halimi Ust. Najib Yasin Ust. M. Mahsush Agus Alwy Hasan Ust. M. Syafi’ Mukarrom Ust. A. Ghozali Ust. Anang Muhsin Ust Sibro Malisi

 MODERATOR

 Ust. Hamim Chudlori

 NOTULEN

 Ali Mukhtar

Qulyubi

 Memutuskan:

 04. MASJID PLUS-PLUS (PP. Al Falah Ploso & PP. Lirboyo Induk Kediri)

Deskripsi Masalah

تحفة المحتاج ج 6 ص 274 دار صادر

ولو وقف أرضا غير مغروسة على معين لم يجز له غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات كما رجحه السبكي وكذا البناء ولا يبني ما كان مغروسا وعكسه . والضابط أن كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف امتنع وإلا فلا .

نهاية الزين ص 273

قال السبكي يجوز تغييره صورة الشرط بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف

Di daerah kami terdapat sebuah masjid yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tempat sholat juga menjadi tempat para za’irin yang berziaroh ke makam wali yang berada didepan masjid itu. Konon katanya, masjid yang sekaligus sebagai tempat za’irin itu, dahulunya adalah sepetak tanah yang dibangun mushola dan tempat ziaroh serta tempat penginapan musafir. Karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak dan di tambah semakin banyaknya peziaroh di makam itu, pemerintah di tempat kami merubah bangunan musholla itu menjadi bangunan yang sangat megah dan bahkan merubah statusnya menjadi waqofan masjid, yang asalnya mushola dan tempat ziaroh kini menjadi satu arael masjid yang layaknya istana. Setelah dibangun, ternyata peziaroh semakin membanjiri makam wali itu, baik rombongan pria dan wanita terus bergantian berziaroh, seakan tak ada waktu yang kosong tanpa peziaroh. Ironisnya tak ada pembatas antara tempat peziaroh dan tempat sholat, sehingga kadang dapat mengganggu orang yang sholat.

 Pertanyaan :

a.  Apakah penambahan fungsi seperti halnya perubahan musholla menjadi masjid bisa dikategorikan Taghyirul Waqfi bil Kulliyah yang tidak diperbolehkan ?

 Jawaban

Termasuk taghyirul waqfi bil kulliyyah (merubah wakaf secara menyeluruh), sedangkan hukumnya khilaf :

–     Menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan tujuan waqif (orang yang mewakafkan)

–          Menurut Hanabilah diperbolehkan, selama ada maslahat.

REFERENSI

1. Al Fatawi Kubro III hal. 153

3. Al Fatawi Fiqh Kubro III hal. 247

2. Al Mughni Syarh Kabir VI hal. 254

1الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 153)

وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف  وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ  وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف  قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ا هـ وقد صرح بذلك القفال فقال لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن الرفعة ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه  وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام فقال عن ابن الرفعة بعد قوله في كتاب وقفه وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في العلم والدين بالمحل الأعلى  وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال كان والدي يعني الشيخ مجد الدين يقول كان شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن الرفعة فأشعر هذا الكلام من ابن دقيق العيد برضاه قال في التوسط قال السبكي وكان هذا الرجل قدوة زمانه في العلم والدين فلذلك اغتبط بما استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط  وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها ( أحدهما ) أن يكون يسيرا  لا  يغير  مسمى الوقف  الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا هـ  زاد في الخادم  الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم المكي لا حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز

2- المغني  الشرح الكبير جــ 6  صــ 254

فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيُجْعَلُ تَحْتَهُ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ : فَيُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ .

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ إلَى أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ ابْتِدَاءً ، وَاخْتَلَفُوا كَيْفَ يُعْمَلُ ؟ وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا قَبْلَ بِنَائِهِ تَجَوُّزًا ؛ لِأَنَّ مَآلَهُ إلَيْهِ ، أَمَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ سِقَايَةً وَلَا حَوَانِيتَ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى ظَاهِر اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَسْجِدًا ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ ، وَجَعْلَ مَا تَحْتَهُ سِقَايَةً لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ .وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى ، وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ ؛ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ ، وَإِبْدَالُهُ ، وَبَيْعُ سَاحَتِهِ ، وَجَعْلُهَا سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ ، إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْحَاجَةُ إلَى سِقَايَةٍ وَحَوَانِيتَ لَا تُعَطِّلُ نَفْعَ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ جَازَ جَعْلُ أَسْفَلِ الْمَسْجِدِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ ، لَجَازَ تَخْرِيبُ الْمَسْجِدِ وَجَعْلُهُ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ وَيُجْعَلُ بَدَلَهُ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ بِحَصِينٍ مِنْ الْكِلَابِ ، وَلَهُ مَنَارَةٌ ، فَرَخَّصَ فِي نَقْضِهَا ، وَبِنَاءِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ بِهَا لِلْمَصْلَحَة

3– الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 247)

(وسئل) عن دار موقوفة مشتملة على مرحاض ومخزنين وسرح ينتفع به أهل المخزنين لكونه حريما لهما بل يتوقف نفعهما عليه فأجر الدار المذكورة ناظرها بشرط الواقف مدة مائة سنة وحكم بذلك حاكم شرعي يراه فهدم المستأجر المخزنين المذكورين والمرحاض وأعاد بدلهما اثنين دونهما وزاد في السرح المذكور نحو ستة مخازين أخرى وبنى فوق علو ذلك مثله في العدد والقدر فأخرج الدار المذكورة عن وضعها واسمها بحيث صارت الآن تسمى رباطا لا دارا فهل يلزمه هدم ما بناه وأرش ما هدمه من أعيان الوقف وقيمة الأعيان الموقوفة التي أتلفها بالهدم والتعزير على تعديه في الوقف وتغيير معالمه ورسومه (فأجاب) بقوله الذي صرح به الشيخان وغيرهما أنه لا يجوز لأحد أن يغير الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس  إلا إذا جعل الواقف للناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف ورأى الناظر التغيير مصلحة فيجوز له دون غيره قال القفال ويجوز جعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس  وإذا خرب البناء الموقوف بفعل ظالم فإن تلفت آلاته أخذ منه غرمها وأعيد به مثل البناء الموقوف ووقف وإن لم تتلف أخذ منه الأرش وهو ما بين قيمتها قائمة ومقلوعة وأعيد به المقلوع إذا تقرر ذلك فهدم المستأجر ما ذكر في السؤال حرام عليه ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله عن التعدي على أموال الناس وحقوقهم وعن مثل هذه الجراءة العظيمة وإعادته لتلك الأبنية التي أخرج بها الدار الموقوفة عن اسمها إلى جنس آخر لا يرفع تعديه المذكور بل يلزم الناظر رفعه إلى الحاكم الشرعي ليعزره التعزير البليغ كما ذكرناه ثم يلزمه بهدم ما بناه في الأرض الموقوفة ثم ينظر إن كان نقض

Pertanyaan :

b.  Bagaimana hukumnya peziaroh yang bisa mengganggu orang sholat? Mengingat tak adanya pembatas antara tempat ziaroh dan tempat sholat.

Jawaban

Makruh, kalau memang tasywisnya (mengganggu) tidak keterlaluan atau ringan. Namun apabila keterlaluan sekira orang sholat tidak mampu membaca bacaan dalam sholat, maka hukumnya haram.

REFERENSI

1. Bughyah al Mustarsyidin hal. 98

3. Ghoyah al Takhlish I hal. 25

2. At Turmusi II hal. 396-397

4. Ghoyah al Takhlish I hal. 22

بغية المسترشدين صـــ 98

(مسألة : ك) : الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، وتتعدى فضيلته للسامع ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ، ويجمع همه للفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم ، ويزيد في النشاط ، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى ، فإن لم يخفضوه كره ، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء ، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء ، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول ، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس ، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه ، نعم ما قيده الأئمة تقيد ، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها

الترمسي الجزء الثاني صــ 396-397

(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله من نحو مصل وقارئ ونائم ) أى وطائف أو مشتغل بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيعه (قوله ويرجع) أى فى أن ما يجهر به مشوش  ( قوله لقول المتشوش ) بكسر الواو بصيغة اسم الفاعل  ( قوله ) ولو فاسقا ) هل وان ظهر فيه أمارة الكذب  (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى. وظاهره أن محل الكرهة والحرمة إذا لم يكن عذر وأمامع العذر ككثرة الغلط عنده فاحتاج للجهر للاتيان بالقرأة على وجهها فلا كراهةولا حرمة

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (جــ 1 / صــ 25)

(مسألة): قول شيخنا في العباب: يكره تعليق العمر الملهية في المسجد يعني بالعمر أوراقاً طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ، وفيها مثال للحرمين الشريفين، قال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي وتشوّش عليه وإلا فلا بأس

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (جـــ 1  صــ 22)

(مسألة): يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغاراً للوضوء، إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكور، ما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوّغ شرعاً، بل في ذلك تضييق على المصلين، وتنجيس المسجد بالبول، واستعمال لبقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضعت له، وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعاً، والمفتى بامتناع ذلك مصيب، والمرخص في ذلك مخطىء آثم

بغية المسترشدين صــ 66

(فائدة) جماعة يقرءون القرآن فى المسجد جهرا وينتفع بقراءتهم أناس ويتشوش آخرون فان كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل وان كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.

Administrator PP. Al Fattah Pule

Pondok Pule, Selasa. 14 Mei 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *