Bahtsul Masaa-il #5

Deskripsi Masalah
Merujuk pada hasil keputusan bahtsul masa’ail FMP3 ke-II di PP. Putri al-Hikmah al-Badriyah Purwoasri Kediri, tentang pemakaian rukuh, telah dapat diketahui tentang cara-cara pemakian mukena yang benar sesuai madzhab Syafi’i. Namun dari sosialisasi yang telah dilakukan ternyata masih terdapat anggota masyarakat yang belum menerimanya. Mereka lebih percaya pada cara-cara sebagaimana yang selama ini ia lakukan dan meyakini bahwa memang itulah cara yang benar.

a. Adakah qoul dari kalangan Syafi’iyyah yang memperbolehkan memakai mukena dengan dagu dan pergelangan tangan (saat diangkat) dalam keadaan terbuka dan menganggap cukup dengan memakai mukena potong ?

Jawaban :
a. Tidak ada. Namun dalam masalah mukena yang potongan, apabila ketika ruku’ atau takbirotul ihrom tidak nampak aurotnya dari bawah, maka sholatnya sah.

Referensi :
1. Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 51-52.
2. Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Khotib, juz I, hlm. 452.
3. I’anah al-Tholibin, juz IV, hlm. 219
4. Qurroh al-‘Ain bi Fatawa Ismail Zain, hlm. 59.
5. Al-Bayan, juz II, hlm. 121.

Ibarot:

1. بغية المسترشدين ص 51-52
(مسئلة ي) قولهم يشترط الستر من اعلاه وجوانبه لا من اسفله الضمير عائد إما على الساتر اوالمصلى والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجال السرة ومحاذيها وباسفله الركبتان ومحاذيهما وبجوانبه ما بين ذلك وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها وبأسفله تحت قدميها وجوانه ما بين ذلك وحينئذ ولو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع أو اتسع الكم لحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه إهـ. قلت قال في حاشية الكردي وفي الامداد ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع ارسال يدها استقرب في الإيعاب عدم الضرر بخلاف ما لو ارتفعت اليد ويوافقه ما في الفتاوي م ر وخالفه في التحفة قال لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقا إهـ وفي الجمل وقولهم ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لا امرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر كما قاله ب ر و ع ش إهـ
2. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص 452
ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر. (قوله فلو رئيت) أي كانت بحيث ترى وإن لم تر بالفعل اهـ أج وعبارة ق ل على التحرير : فلو كانت بحيث ترى من طوقه مثلا لسعته بطلت عند إمكان الرؤية في ركوعه وسجوده وإن لم تر بالفعل كما لو كان ذيله قصيرا بحيث لو ركع يرتفع عن بعض العورة فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه ولا يضر رؤيتها من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله اهـ
3. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص 219
(قوله بخلاف ما إذا كان التركيب) أي الناشئ من التلفيق بين قولين وقوله من قضيتين أي حاصلا من قضيتين أي كالصلاة والطهارة مثلا
4. قرة العين بفناوى إسماعيل زين ص 450
()
5. البيان في مذهب الإمام الشافعي الجزء الثاني ص 121
قال في الأم (1/78) (وتصلي المرأة في الدرع والخمار واجب الى ألا تصلي الا في جلباب فوق ذلك نجا فيه عنها لئلا يصفها الدرع) وجملة ذلك : أنه يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب؛ قميص سابغ تغطى به بدنها و قدميها, وخمار تغطى به رأسها وعنفها, وإزار غليظ فوق القميص والخمار

Pertanyaan
b. Seandainya tidak ada, dengan melihat pada i’tiqadnya, apakah sholat mereka dihukumi sah ?
Jawaban :
Apabila ibadahnya mencocoki salah satu madzhab mu’tabar dan pada saat secara utuh pelaksanaannya tidak meyakini ibadahnya rusak, maka hukumnya sah.
Catatan : Untuk qodlo’ sholatnya, apabila belum diberitahu maka tidak wajib, sebab termasuk jahl ma’dzur. Dan jika sudah diberitahu dan dia tidak menerima, maka wajib mengqodlo’i sholatnya sebab bukan lagi jahl ma’dzur.
Referensi :
6. Tanwîr al-Qulûb, hlm. 397
7. Majmu’ah Sab’atu Kutub Mufidah, hlm. 51
8. Ushûl Fiqh Wahbah Zuhaili, juz II, hlm. 1142-1153
9. Tarsyih al-Mustafidin, hlm. 154
10. Al-Tsimar al-Yani’ah, hlm. 13
Ibarot:

6. تنوير القلوب ص : 397 الحرمين
الخامس: عدم التلفيق بأن لا يلفق في قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة وأما عند المالكية فيجوز التلفيق فى العبادات فقط
7. مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 51 المعارف باندوع
السادس أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كما قاله الشيخ ابن حجر وقال ابن زياد في فتاويه ناقلا عن البلقيني إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضية واحدة كما إذا توضٍأ فقلد أبا حنيفة في مسح الفرج والشافعي في الفصد فصلاته حينئذ باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته أما إذا كان التركيب من حيث القضيتين لطهارة الحدث وطهارة الخبث فالذي يظهر أن ذلك غير قادح لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته لا يقال اتفقا على بطلان الصلاة لأنا نقول إنما نشأ من تركيب القضيتين وهذا غير قادح كما فهمناه من كلام الأصحاب وقد صرح به البلقيني في فتاويه
8. أصول الفقه الإسلامي للوهبة الزحيلي الجزء الثانى ص : 1142-1153 دار الفكر
التلفيق هو الاتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد ومعناه أن يترتب على العمل بتقليد المذهب والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد سواء الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة في العبادة مثل أن يقلد شخص مذهب الشافعي في الاكتفاء يمسح بعض الرأس في الوضوء ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكا في عدم النقض الوضوء بلمس المرأة ثم يصلى فإن الوضوء الذي صلى به على هذا النحو لم يقل به هؤلاء الأئمة فالشافعي يعتبره باطلا لنقضه باللمس وأبو حنيفة لا يجوزه لعدم مسح ربع الرأس ومالكا لا يقره لعدم مسح جميع الرأس أو لعدم دلك الوضوء ونحوه ومن أمثلة التلفيق في الأحوال الشخصية أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود مقلدا كل مذهب فيما لا يقول به الآخر لكنه من التلفيق المؤدي إلى محظور فلا يجوز كما سيأتي لأنه يخالف الإجماع وهذه الصورة لم يقل به أحد -إلى أن قال- مجاله: إن قضية التلفيق مثل التقليد مجالها كما نبهت سابقا في المسائل الاجتهادية الظنية أما كل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي وهو ما أجمع عليه المسلون ويكفر جاحده فلا يصح فيه التقليد فضلا عن القول بالتلفيق وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة المحرم كالنبيذ والزني مثلا مشروعيته: إن دليل القائلين بمنع التلفيق: هو التخريج على ما قاله علماء الأصول في الإجماع من منع إحداث قول ثالث إذا افترق العماء فرقتين فى حكم مسئلة فعند الأكثرين لا يجوز إحداث قول ثالث ينقض ما كان محل اتفاق كعدة الحامل المتوفى عنها زوجها فيها رأيان: وضع الحمل وابعد الأجلين فلا يجوز إحداث قول يقول: إن عدتها بالأشهر فقط قال الكمال بن الهمام فى التحرير وتابعه تلمذه ابن أمير الحاج: إن المقلد له أن يقلد ما شاء وإن أخذ العامى فى كل مسئلة بقول مجتهد خف عليه لا ادرى ما يمنعه من النقل او العقل وكون الإنسان يتتابع ما هو الأخف عليه من قول مجتهد مسوغ له الإجتهاد ما علمت من الشرائع ذمه عليه وكان e يحب ما خفف عن أمته وأما أن الإمامين اتفق على بطلان عمل الملفق فهذا قول لا تنهض به حجة فإن المقلد لم يقلد كلا فيهما فى مجموع عمله وإن مقلد كلا منهما فى مسئلة معينة غير التى قلد فيها غيره ولا حرج فى هذا ومجموع العمل لم يجب أحد النظر إليه لا فى اجتهاد ولا فى تقليد وإنماهو اختراع لحكم شرعى ممن ليس اهلا للقول له ولله سبحانه خطابه ولكل خطاب أثره وجاء فى تنقيح الحمدية لابن العابدين ما يفيد أن فى منية المفتى ما يفيد جواز حكم الكمركب وأن الشيخ الطرسوسى مشى على الجواز كذلك افتى على العلامة أبو سعود فى فتاويه بالجواز وجزم العلامة ابن نجيم فى رسالته (فى بيع الوقف بحكم فاحش) بان المذهب جواز التلفيق ونقل الجواز عن الفتاوى بزازية وصحح الجواز ابن العرافة المالكى فى حاشيته على الشرح الكبير وأفتى العلامة العدوى وغيره بالجواز لأنه فسحة وذهب الجمهور ومنهم بعض الشافعية إلى أن الإجماع المنقول بالآحاد كهذا الإجماع المدعى هنا لا يجيب العمل كما سبق بيانه فى مسئلة الإجماع هذا فضلا عن أن دعوى الإجماع ممنوعة فقد حكى الثقات الخلاف كالفهامة الأمير والفاضل البيجورى وقاف الشفشاونى فى ترك بمسئلة من مذهبين او اكثر: إن الأصوليين اختلفوا فى هذه المسئلة والصحيح من وجهة النظر جوازه والخلاصة: إن دين الله عسر لا عسر وإن القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس قال الله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين من حرج وقال عز وجل “يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا” وقال سبحانه “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” وقال e بعثت بالحنيفة السمحة التلفيق الممنوع: ليس القول بجواز التلفيق مطلقا وإنما هو مقيد فى دائرة معينة فمنه ماهو باطل لذاته كما إذا ادى إلى إخلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهما ومنه ما هو محذور لا لذاته بل لما يعرض له من العوارض وهو ثلاثة انواع: أولها تتابع الرخص عمدا بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه بدو ضرورة ولا عذر وهذا محذور سدا لذرائع الفساد بالإنحلال من التكاليف الشرعية قال الغزالى: ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشاهى وليس للعامى ان ينتقى من المذاهب فى كل مسئلة أطيب عنده فيتوسع إلخ ويندرج تحت هذا النوع بالأولى تتابع الرخص للتلهى والأخذ بالأوال الضعيفة من كل مذهب اتباعا للملاذى والأهواء الثانى التلفيق الذى يستلزم نقض حكم الحاكم لأن حكمه يرفع الخلاف درءا للفوضى الثالث التلفيق الذى يستلزم الرجوع اما عمل به تقليدا او عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلد مثال حالة الأولى: ما نقل عن فتاوى الهندية لو أن فقيها قال لإمرأته انت طالق البتة وهو يرى أن الطلاق يقع الثلاث فأمضى رأيه فيما بينه وبينها وعزم على أنها حرمت عليه ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية امضى رأيه الذى كان عزم عليه ولا يردها إلا أن تكون زوجته برأي حدث من بعد وكذلك لو كان فى الإبتداء يراها تطليقة رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعض أنها ثلاث لم تحرم عليه ولكن ينبغى الإنتباغ إلى أن الرجوع بعد العمل لا يجوز إذا كان فى حادثة واحدة لا فى مثلها بدليل ما ذكر فى فتاوى الهندية: أنه لو كان يرى فى قوله لإمرأته (أنت طالق البتة) أنها تطليقة رجعية فله مراجعتها ثم قال لإمرأة أخرى (انت طالق البتة) وهو يرى يوم قال ذلك أنها ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا القول وهذا ما صرح به الإمام السبكى وتبعه عليه جماعة ويلاحظ أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل كما صرح الأصوليون مقيد فيما إذا بقى من آثر الفعل السابق أثر يؤدى إلى تلفيق العمل بشئ لا يقول به كل من المذهبين ومثال الحالة الثانية: لو قلد رجل اباحنيفة فى النكاح بلا ولى فيستلزم العقد صحة ايقاع الطلاق لأنها أمر لازم لصحة النكاح إجماعا فلو طلقها ثلاثا ثم أراد تقليد الشافعى فى عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولى فليس له ذلك لكونه رجوعا عن التقليد فى أمر لازم إجماعا وأرى أن القول بهذا امر مختم لأنه يحتاط فى قضايا الانساب أكثر مما يحتاط فى غيرها وإلا ترتب عليه أن تكون العلاقة السابقة على علاقة محرمة وأن الأولاد أولاد الزنا وينبغى سد كل باب يؤدى إلى مثل هذا التخيل بكل أمر خطير كالنكاح مثلا او فى ما يتوسل به إلى العبث فى الدين او الإضرار بالبشر او الفساد فى الأرض وأما فى مجال العبادة والتكاليف التى لم يجعل الله بها حرجا على عباده فلا يكون التلفيق ممنوعا ولو استلزم الرجوع عما عمل به او عن امر لازم آخر إجماعا لم يفض إلى الإنحلال من ربقة التكاليف او الذهاب بالحكمة الشرعية بالطباع الحيل التى تغاير الشريعة او تضيع مقاصدها حكم التلفيق في التكاليف الشرعية: بان سابقا أن مجال التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الشرعية الظنية أي المختلف فيها أما في العقائد والإيمان والأخلاق وكل ما علم من الدين بالضرورة فليس داخلا في التلفيق لأنه لا يجوز فيها التقليد اتفاقا بل وليس مجالا للاجتهاد حتى تكون محلا للخلاف الذي يبنى عليه التكليد والتلفيق وحيث إن التلفيق يتأتى في المسائل الفرعية فيلزم تفصيل الحكم فيها تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع: الأول: ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين الثاني: ما بني على الورع والاحتياط الثالث: ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم أما النوع الأول: فهو العبادت المحضة وهذه يجوز فيها التلفيق للحاجة لأن مناطها امتثال أمر الله تعالى والخصوع له مع عدم الحرج فينبغي عدم الغلو بها لأن التنطع يؤدي إلى الهلاك أما في العبادات المالية فإنها مما يجب التشدد بها احتياطا حشية ضياع حقوق الفقراء فينبغي على المزكي ألا يأخذ بالقول الضعيف أو يلفق من كل مذهب ما هو أقرب لإضاعة حق الفقير وعلى المفتي أن يفتي في هذا النوع بما هو الأحوط والأنسب مع مراعاة حال المستفتي وكونه من أصحاب العزائم أم لا -إلى أن قال- والخلاصة: إن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو أن كل ما أفضى إلى تفويض دعائم الشريعة وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات فهو جائز مطلوبوليس

9. ترشيخ المستفيدين ص : 154
فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى e بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض اى جواز اخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسئلة الحنيفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الى ذلك الدليل اهـ ولا شك ان الفلوس اذا راجت رواج النقدين فهي اولى بالجواز من العرض لانها أقرب الى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى انها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد اخراجها تقليد من نقل بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء الى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن ابن عجيل انه قال ثلاث مسائل فى الزكاة يفتى بهن بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفعها الى صنف واحد ودفع زكاة واحد الى واحد ومن ذلك ما فى الخادم انه اذا انقطع خمس الخمس عن آل النبي e جاز صرف الزكاة اليهم عند الاصطخرى والهروى والرازى وغيرهم ومن ذلك ما افتى به السبكى فى بيع النحل بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة اذا عمت البلوى الى آخر ما فى فتاوى ابن زياد اهـ

10. الثمار اليانعة ص : 13
ولا يجوز تقليد غير هؤلاء الأربعة من باقى المجتهدين فى الفروع ولو كان من أكابر الصحابة لأن مذاهبهم لم يدون ولم تضبط لكن جوز بعضهم ذلك دون الإفتاء كما قال فى الرجز وجائز تقليد غير الأربعة # وفى غير إفتاء وفى هذا السعة والاتنقال من مذهب إلى مذهب آخر ولو فى بعض المسائل فيه ثلاثة أقوال قيل يمتنع مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل إن لم يجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع جاز وإلا فلا كمن تزوج بلا صداق ولا ولى ولا شهود فإن هذه الصورة لا يقول بها أحد

[Diambilkan dari buku Mafaahim al-Fataa PP. Al-Fattah Pule Tanjunganom ]

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *