ANTARA PENGURUS DAN SANTRI

HASIL BAHTSUL MASAAIL PP.ALFATTAH

PULE TANJUNGANOM NGANJUK 5 DESEMBER 2011

ANTARA PENGURUS DAN SANTRI

Deskripsi masalah

Dalam kitab fathul muin hal 3 – 4 di terangkan bahwa wajib bagi orang tua untuk menyuruh anaknya melakukan sholat, puasa, belajar ilmu agama dll. Melihat kewajiban yg sangat berat tersebut banyak orang tua yg mengirimkan anaknya ke pondok pesantren dengan tujuan agar bisa mendapatkan pengajaran yg maksimal

Pertanyaan:

a.apakah kewajiban orang tua sudah gugur apabila mereka menitipkan anaknya ke pondok pesantren?

b.apakah pengurus pondok pesantren bisa menggantikan kewajiban orang tua?

c.apakah hukum bagi santri yg melanggar atau menentang pengurus? (dosa atau tidak)

Jawaban:

a.terperinci sebagai berikut:

fardlu kifayah, apabila belum baligh (sampai anak mimpi basah atau umur 15 tahun),

fardlu ain kalau orang tua sendirian dan tidak ada yang menggantikan.

– Gugur ketika  baligh dan rosyid (pintar atau normal)

 

Catatan:

– maksud fardlu kifayah adalah peran orang tua bisa digantikan dengan orang lain. Mis: guru, pengurus dll.

– maksud fardlu ain karena tidak ada yg menggantikan, orang tua berdosa apabila tidak memberikan pengajaran pada anaknya.

– pada dasarnya kewajiban orang tua atas anak yang meliputi: mencegah melakukan muharromat (larangan syariat islam) dan memberikan fasilitas pengajaran (kewajiban, kesunahan syariat islam) Cuma dibatasi sampai baligh dan rosyid.

– Apabila anak sudah menginjak dewasa maka kewajiban orang tua terlepas. Tapi menurut qoul mu’tamad: andai anak terbentur kegiatan keilmuan yg menyebabkan tidak bisa bekerja maka kewajiban pembiayaan terletak pada orang tua dengan catatan anak bersungguh-sungguh (diharapkan kesuksesan belajarnya)

– kalau anak sudak baligh tapi tidak rosyid (terbelakang atau idiot) , maka kewajiban tetap di tanggung orang tua atau pengganti orang tua

 

Keterangan dari kitab:

-Al bajuri juz 1 hal: 130

-Al bujairimi ‘alal khotib juz 3 hal: 433

-Nihayatuzzain hal: 11

-Is’adurrofiq juz 1 ha:l 72-73

-Al bahrul muhith juz 1 hal: 321 dan 335

-Al bujairimi ‘alal manhaj juz a hal: 148

 

الباجوري الجزء الأول ص:130

(قوله لكن يؤمران بها) أي بالصلاة ومثلها ما تتوقف عليه كوضوء ونحوه ويجب الأمر على أصولهما الذكور والإناث على سبيل فرض الكفاية للمعلم أيضا الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي إلح…

البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص: 433

قوله : (وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) أخر الضرب للعشر ؛ لأنه عقوبة والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله حينئذ.ا هـ.حج إلى أن قال … قوله : (ويستنجي وحده) أي بعد تعليمه كيفية الاستنجاء وإلا فقبل تعليمه لا معرفة له به ، فكيف يعرفه .قوله : (والأمر والضرب واجبان) أي وجوبا عينيا على الولي أي عند الانفراد ومثله الأم كما في الروض وحج وقدره ثلاث الذكور والإناث على سبيل فرض الكفاية ، وللمعلم أيضا الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي ومثله الزوج في زوجته .

نهاية الزين  ص:  11 طه فوترا

(ويؤمر) صبي ذكر وأنثى (مميز) بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك (بها) أي الصلاة ولو قضاء أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي أوالقيم وكذا نحو الملتقط ومالك الرقيق والوديع والمستعير أن يأمر الصبي بالصلاة (لسبع) من السنين أي بعد استكمالها فلا يجب الأمر قبل اجتماع السبع والتمييز ولا يقتصر الولي على مجرد الأمر بل مع التهديد على ترك الصلاة كأن يتوعده بما يخوفه إذا تركها (ويضرب) أي المميز وجوبا على من ذكر (عليها) أي على تركها ضربا غير مبرح (لعشر) لأنه مظنة البلوغ فيجوز ضربه في أثناء العاشرة والأصل في ذلك قوله “مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع” (كصوم أطاقه) بأن لم تحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ويجب على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها في ذمة الصبي. وكذا حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 289

سلم التوفيق مع إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 72 – 73  “الهداية” سورابيا

(يجب على ولـي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما بعد سبع سنين ويضربهما على تركها بعد عشر سنين كصوم أطاقاه ويجب عليه أيضا تعليمهما ما يجب عليهما)

(ما يجب عليهما) بعد بلوغهما من كل ما يضطر لمعرفته من الأمور الضرورية المشترك فيها الخاص والعام وان لم يكفر جاحدها ومنه ما مر أول الكتاب من العقائد.

البحر المحيط الجزء الأول ص:321

فصل في فرض الكفاية قال الغزالي في تعريفه : كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه . فخرج بالقيد الأخير فرض العين , ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله , بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل , وجعله بطريق الأصالة , لكن الحق : أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب . نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرض , إذ لا بد لكل فعل من فاعل , والقصد بالذات وقوع الفعل , وقوله : ” ديني ” بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في ” الوسيط ” تبعا لإمامه . لكن الصحيح خلافه , ولهذا لو تركوه أثموا , وما حرم تركه وجب فعله إلح …

البحر المحيط الجزء الأول ص:335

( المسألة ) الرابعة عشرة استشكل الجمع بين قول الأصوليين إن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض , وقول الفقهاء : لو صلى على الجنازة طائفة ثانية وقعت صلاتهم فرضا أيضا , وإذا سقط الفرض بالأولى كيف تقع الصلاة الثانية فرضا ؟ , وأجاب النووي في باب الجنائز من ” شرح المهذب ” فقال : عبارة المحققين : ” يسقط الحرج عن الباقين ” أي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل , فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة , وأما عبارة من يقول : سقط الفرض عن الباقين , فمعناه سقط حرج الفرض وإثمه . ا هـ . قلت : وهي عبارة الشافعي في ” الرسالة ” ويشهد له ما قاله المتولي :  إن الطائفة الثانية تنوي بصلاتهم الفرض ; لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض , وهذا قد ينكره الشادي في العلم , ويقول : لا معنى للفرض إلا الذي يأثم بتركه , فإذا كان بعد فعل الأولى لا يلحق الثانية حرج على الترك , فلا معنى لبقاء الفرض في حقهم , وقد أجيب عنه بأن فرض الكفاية على قسمين : أحدهما : ما يحصل تمام المقصود منه ولا يقبل الزيادة , فهذا هو الذي يسقط بفعل البعض , والثاني : يتجدد مصلحته بتكرار الفاعلين له كالاشتغال بالعلم , وحفظ القرآن , وصلاة الجنازة ; لأن مقصودها الشفاعة , فهذه الأمثلة ونحوها كل أحد مخاطب به , وإذا وقع يقع فرضا تقدمه غيره أو لم يتقدمه , ولا يجوز له تركه إلا بشرط قيام غيره به , فإذا قام غيره به جاز الترك وارتفع الحرج .

حاشية البجيرمي على المنهج  – (ج 4 ص 148)

( قوله : وجبت لأصل لا فرع ) فللولي حمل الصغير على الكسب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه ، وله إيجاره لذلك ، ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه ح ل قال ع ش على م ر ، ولو أمكن الفرع الاكتساب ، ومنعه منه الاشتغال بالعلم فهل تجب نفقته على أصله أو لا ؟ فيه تردد ، والمعتمد الوجوب بشرط أن يستفيد من الاشتغال

 

b. berpijak pada jawaban a, maka terperinci juga sebagai berikut:

– pengurus pondok pesantren bisa menggantikan peran orang tua, kalau anak belum baligh.

– kalau anak sudah baligh, maka posisi pengurus sebagai wakil dari kiai yang harus ditaati (selama tidak menyalahi syariat islam)

Catatan: ibarat sub b dan sub c saling berkaitan

 

Keterangan dari kitab:

-Nihayatul muhtaj juz 1 hal: 391

-Nihayatuzzain hal: 253

-Bughyatul musytarsyidin hal: 91

-Al adzkar nawawi hal: 271

-Sirojul munir juz 3 hal: 6-7

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  مع حاشية ع ش ج1  ص 391 دار الكتب العلمية

والأمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما ، والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات ، وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين والإمام ، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له

(فرع) يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر ، ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب ، لأن هذه الولاية الخاصة مع وجوده له لا لها هكذا قرره م ر على جهة البحث والفهم .أقول : لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر ا هـ سم على منهج ، لكن وجوبه على الأم ليس لولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف ، وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب ، وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة ، وإنما ذكر الأب والأم لقربهما من الأولاد لا لاختصاص الحكم بهما ا هـ سم على منهج بالمعنى ، وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم

نهاية الزين ص : 253   طه فوترا

(وهو) أى الوكيل (أمين) وإن كان بجعل لنيابته عن موكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – (فإن تعدى) أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله. اهـ

بغية المسترشدين ص: 91 دار الفكر

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

الأذكار النووية ص: 271 دار إحياء الكتب العربية

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربى المالكى أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمنى ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم بوجبه بأنه فى معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ

السراج المنير على الجامع الصغير الجزء الثالث ص : 6-7

المسلمون على شروطهم الجائة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه الوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير واجارة ومناكحة وطلاق اهـ

c. karena pengurus adalah wakil kiai (ulama, red) yg menurut imam jabir, “wajib taat pada ulama sesuai hukum syariat” maka, jawaban terperinci sebagai berikut:

-andai saja pengurus mengikuti peraturan pondok yang sesuai dengan syariat maka, wajib mengikuti (otomatis berdosa apabila mengingkari)

-andai saja pengurus tidak mengikuti peraturan pondok yang sesuai dengan syariat maka tidak wajib mengikuti (otomatis tidak berdosa apabila mengingkari)

 

Catatan: titik tekan permasalahan adalah pada peraturan pondok yg sesuai dengan syariat, sedangkan pengurus Cuma sebagai pelaksana. Tidak mempertimbangkan kelakuan pengurus secara individual.

 

Keterangan dari kitab:

-Nihayatuzzain hal: 253

-Al khawi kabir juz 9 hal: 15

-Ikhya’ ulumuddin juz 1 hal:60

-Sirojul munir juz 3 hal: 6-7

 

نهاية الزين ص : 253   طه فوترا

(وهو) أى الوكيل (أمين) وإن كان بجعل لنيابته عن موكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – (فإن تعدى) أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله. اهـ

الحاوي كبير الجزء التاسع ص: 15

فصل : وأما قول الشافعي : ” وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته ” ، وطاعة أولي الأمر واجبة لوجوب طاعته ، قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ النساء : 59 ] وفي أولي الأمر ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنهم الأمراء .

وهو قول ابن عباس .

والثاني : هم العلماء .

وهو قول جابر .

والثالث : هم أصحاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} .

وهو قول مجاهد .

فأوجب طاعة أولي الأمر كما أوجب طاعة الرسول {صلى الله عليه وسلم} ، فأين موضع الإبانة بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته ؟ وعن ذلك ثلاثة أجوبة :

أحدها : أن طاعة أولي الأمر من طاعة الرسول لتباينهم عنه ، وقيامهم مقامه ، فصار هو المخصوص بها دونهم .

والثاني : أن طاعة الرسول واجبة في أمور الدين والدنيا ، وطاعة أولي الأمر مختصة بأمور الدنيا دون الدين ، فتميز عنهم بوجوب الطاعة .

والثالث : أن طاعة الرسول باقية في أوامره ونواهيه إلى قيام الساعة ، وطاعة أولي الأمر مختصة بمدة حياتهم وبقاء نظرهم ، فكان هذا موضع الإبانة بينه وبينهم .

إحياء علوم الدين – (ج 1 / ص 60)

ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً فليحفظ آدابه ووظائفه )الوظيفة الأولى( الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنما أنا لكم مثل الوالد لولده ” بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا: ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية. ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا، فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك ونعوذ بالله منه.

سراج المنير ج 3 ص 406

(قوله المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة

وااله أعلم بالصواب

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.