Al Qur’an Express (Bacaan Waqof tanpa nafas dan Wasol ambil Nafas)

HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26  SE-JAWA  MADURA

PP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG

 Rabu-Kamis 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.

Komisi C

MUSHOHIH

PERUMUS

MODERATOR

1. KH. Hadziqun Nuha 1. Bpk. Darul Azka Ust. Abdul Kafi Ridlo
2. KH. Su’ud Abdillah 2. Bpk. Muhammad Anas
3. KH. Soelaiman 3. Bpk. Hizbullah al-Haq

NOTULEN

4. K. M. Sholeh 4. Bpk. Dinul Qoyyim 1. Adzim Fadlan
5. 5. Bpk. Muhammad Fadil 2. Much. Zainul Millah
6. 6. Bpk. M. Nur Mufid
7. 7. Bpk. Ma’ruf
8. 8. Agus Arif Ridlwan Akbar
9. 9. Bpk. M. Masruhan
10. 10. Bpk. Nur Hakim Syakh

Memutuskan:

AL QUR’AN EXPRESS (PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi)

Deskripsi Masalah

Budi adalah seorang santri yang gemar membaca al Qur’an dengan irama cepat. Ketika sedang membaca al Quran dan ada tanda waqof, ia selalu menghentikan bacaannya, tetapi ketika ia berhenti ia tidak mengambil nafas dan langsung meneruskan bacaannya. Sementara itu, dalam realita yang ada, jika hal tersebut dilarang dan masyarakat diwajibkan untuk tartil, hal tersebut justru akan menyebabkan mereka enggan untuk membaca al Qur’an.

Pertanyaan :

a.    Benarkah cara membaca Budi dengan membaca waqof tapi tanpa bernafas ?

Jawaban

a.  Tidak dibenarkan menurut kaidah ilmu baca Al-Quran, namun tidak menyebabkan dosa menurut sebagian ulama’.

REFERENSI

1. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu’an, Juz 1, Hal 233

6. Ahkam At-Tilawah, Juz 1, Hal 1

2.  An-Nasyr Fi Al-Qiro’at Al-‘Asyr, Juz 1, Hal 276

7. Fatawi Ar-Romli, Juz 6, Hal 261

3. Al-Fatawi Al-Haditsiyah, Juz 1, Hal 173

8. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu’an, Juz 1, Hal 128

4. Ithaf Fudlola’ Al-Basyar, Juz 1, Hal 134

9. Ahkam At-Tajwid, Juz 1, Hal 1

5. At-Tamhid Fi Ilmi At-Tajwid, Juz 1, Hal 76

10. Kitab Al-Idlo’ah, Juz 1, Hal 22

1- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 233

الثامن  1148 – الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا  القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع أخرج سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك  والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما  والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة وقال الاشناني قصيرة وعن الكسائي سكتة مختلسة من غير إشباع وقال ابن غلبون وقفة يسيرة وقال مكي وقفة خفيفة وقال ابن شريح وقيفة وعن قتيبة من غير قطع نفس وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع  وقال الجعبري قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه أن طال صار وقفا في عبارات أخر

2- النشر في القراءات العشر ~ جـ 1 صـ 276

وقال الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه (أحدها) ما تقدم من النص عن الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت وهذا صريح في أن زمنه اكثر من زمن إخراج النفس وغيره (وثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرارها. أي بإسرار البسملة. والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة اكثر من إحراج النفس بلا نظر(ثالثها) أنه إذا جعل بمعنى أقل فلا بد من تقديره كما قدروه بقولهم أقل من زمان إخراج النفس ونحو ذلك وعدم التقدير أولى (رابعها) أن تقدير ذلك على الوجه المذكور لا يصح لأن زمن إخراج النفس وإن قل لا يكون أقل من زمن قليل السكت والاختيار يبين ذلك (خامسها) أن التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز. ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها

3- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ~ جـ 1 صـ 173

( وسئل ) نفع الله بعلومه عن معنى قول العلامة الحافظ عمدة المحدثين والقراء الشمس ابن الجزري رحمه الله في مقدمته وطيبته ونشره يتحتم أن يراعى في القرآن العظيم قواعد لغة العرب من ترقيق المرقق وتفخيم المخفم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء المخفي وقلب المقلوب ومد الممدود وقصر المقصور حتى لا يكرر القارئ راء ولا يظن نونا ولا يشدد ملينا ولا يلين مشددا ولا يترك بيان غنة ولا يشوه الحروف فيفسدها بذهاب حسنها ورونقها وطلاوتها من حيث أنه يجري مجرى الإرث والألثغ بل يأتي بمخارج الحروف بصفاتها وكيفياتها فإن حسن الأداء واجب على الصحيح بل الصواب 2 وإن كان ما في حيز حتى يسمى لحنا خفيا لأنه لا يدركه إلا مشايخ الأداء فهو لازم فتاركه مضلا عما قبله فضلا عن تحريف الإعراب والبناء المفضي إلى تغيير المعنى فإنهما من اللحن الجلي آثم فاسق مرتكب لحرام معاقب على فعله عادل بالقرآن عن نهجه القويم –إلى أن قال- فهل الحكم كما ذكر أو هنا تفصيل بين الجلي والخفي إذ الخفي الذي لا يغير المعنى والجلي المغير للمعنى والجلي والخفي ضدان كما سبق إلى بعض الأذهان أخذا من كلام بعضهم على المقدمة بينوا لنا ذلك فالبلوى قد عمت بالتسامح في ذلك ( فأجاب ) رضي الله عنه بقوله قد اختلف المتكلمون على كلام هذا الحبر فقال بعضهم حمل الوجوب ونحوه من الألفاظ الواقعة في كلامه المذكور عنه في السؤال على الوجوب الصناعي لا الشرعي وبعضهم أجرى كلامه على ظاهره ولم يؤوله بما ذكر والحق في ذلك تفصيل وإن كان ممن جرى على الإطلاق الأول شيخنا خاتمة المتأخرين أبو يحيى زكريا الأنصاري سقى الله ثراه صيب الرحمة والرضوان وأعلى درجته في الجنان آمين فقد دل كلام الأصحاب رضي الله عنهم وشكر سعيهم على ذلك التفصيل فلم يسع العدول عنه وبيان ذلك أن النووي رحمه الله قال في شرح المهذب نقلا عن الشيخ الإمام المجمع على جلالته وصلاحه وإمامته أبي محمد الجويني الذي قيل في ترجمته لو جاز أن يبعث الله في هذه الأمة نبيا لكان أبا محمد الجويني اعلم أن من الناس من بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصدا بذلك إظهار الحروف كقوله نستعين ويقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فيقطع الحرف عن الحرف والكلمة عن الكلمة وهذا لا يجوز لأن الكلمة الواحدة لا تحتمل القطع والفصل والوقف على أثنائها وإنما القدر الجائز من التنزيل أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى الذي بعده متصلا بلا وقفة من الترتيل وصل الحروف والكلمات على ضرب من التأني وليس منها فصلها ولا الوقوف في غير محله ومن تمام التلاوة إشمام الحركة الواقعة على الموقوف عليه اختلاسا لا إشباعا انتهى وأقره النووي رحمه الله على ذلك وبه إن تأملته تعلم أنه لا بد من ذلك التفصيل وهو أنه يجب وجوبا شرعيا على القارئ أن يراعى في قراءته الفاتحة وغيرها ما أجمع القراء على وجوبه دون ما اختلفوا فيه وذلك لأن ما وقع الاتفاق عليه يعلم أنه [ ] لم يقرأ بغيره ومدار القراءة إنما هو على الاتباع إذ لا مجال للرأي فيها بوجه فمن قرأ بخلاف ما وقع الإجماع عليه يكون مبتدعا شيأ في كلام الله تعالى وابتداع ما لم يرد في القرآن لا يشك من له أدنى مسكة أنه محرم شديد التحريم بخلاف ما وقع الاختلاف فيه فإنه ليس كذلك –إلى أن قال- وبهذا الذي قررته وأوضحته وحررته تعلم ضعف ما في الخادم كالتوسط عن بعض المتأخرين مما يقتضي أن الواجب ما تعلق بالمخارج الظاهرة دون نحو الإخفاء والإقلاب والهمز والاسترخاء والاستعلاء انتهى –إلى أن قال- فعلم أن القول بالكراهة ضعيف إن أراد قائله القول بها ولو مع قدرته على إخراجها من مخرجها الحقيقي وقد مر عن شرح المهذب أن تعمد إخراج الحرف من غير مخرجه حرام فإن قلت ينافي ذلك أيضا إطلاق بعض أصحابنا أن تعمد اللحن الغير المغير للمعنى مكروه قلت هذا إطلاق ضعيف أيضا والصواب ما في شرح المهذب والتحقيق من حرمة تعمد ذلك حينئذ –إلى أن قال-فإن قلت ما مرادك بالإجماع الذي ذكرته هل هو إجماع القراء السبعة فقط أو مع بقية العشرة أو مع بقية الأربعة عشر قلت هذا ينبني على المراد بالشاذ الذي يحرم قراءته فعند الشيخين أنه ما وراء السبعة فعليه المراد إجماع السبعة فمن قرأ بوجه مخالف لإجماعهم وحرم وإلا فلا فإن قلت كيف ساغ لمثل شيخ الإسلام والقراء الزين الأنصاري حمل الوجوب في كلام ابن الجزري في المقدمة على الصناعي كما مر مع تصريحه في غيرها بالشرعي كما في السؤال بل ورد أن تركه مفسق وأيضا كيف ساغ ذلك التفصيل الذي قدمته مع أن ظاهر عبارته المنقولة في السؤال أنه لا فرق في وجوب ذلك شرعا بين الخفي والظاهر المجمع عليه والمختلف فيه قلت ابن الجزري وإن كان إما ماذا فنون عديدة إلا أن الذي غلب عليه فن القراآت ومن غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غيره فهو رحمه الله وإن صرح بأن الوجوب شرعي وأن تركه مفسق لا يرجع إليه في ذلك لأن هذا من مبحث الفقهاء وهو لم يشتهر بالفقه اشتهاره بذلك فذلك منه إنما هو بحسب ما ظهر له ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه الذي غلب عليه وكان ذلك منه بمنزلة الاختيارات التي لا يعمل بها في المذهب فوجب الرجوع لما دل عليه كلام أهل المذهب وهو إطلاق عدم الوجوب الشرعي كما دل عليه كلامهم في مواضع قدمتها وإن قدمت الجواب عنها أيضا وتلك لعلها مستند إطلاق شيخنا وغيره أن الوجوب صناعي وأما التفصيل الذي قدمته فاستنبطته من كلامهم الظاهر أو الصريح فيه كما مر واضحا مبسوطا وأما إطلاق ابن الجزري السابق فلم نر في كلامهم ما يدل له فمن ثم ساغ لشيخنا مخالفته مطلقا كما يعرف بتأمله

4- إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ~ جـ 1 صـ 134

والوقف عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عامة فيه استئناف القراءة ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما ولا بد من التنفس معه كما حرره صاحب النشر والأصل فيه السكون لأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة فأعين بالأخف وفي النشر كما عزاه لشرح الشافية الابتداء بالمتحرك ضروري والوقف على الساكن استحساني انتهى قال شيخنا رحمه الله تعالى وهذا قد يدل على أن مرادهم بالخطأ فيما وقف على متحرك بالحركة الخطأ الصناعي حتى لو وقف بالحركة لم يحرم وبه أفتى الشهاب الرملي من متأخري الشافعية ثم قال شيخنا ويمكن أن يراد بالاستحساني ما يقابل الضروري على معنى أن الابتداء بالساكن معتذر واجتلاب الهمزة ضروري فيه بخلاف الوقف على المتحرك فإنه لا يعتذر فكان اختيار السكون فيه ولو على سبيل الوجوب استحسانيا إذا الواجب يقال له حسن انتهى

5- التمهيد في علم التجويد ~ جـ 1صـ 76

وبيان ذلك أن الجلي المخل بالمعنى والعرف هو تغيير بعض الحركات عما ينبغي نحو أن تضم التاء في قوله تعالى : { أنعمت عليهم } أو تكسرها أو تفتح التاء في قوله : { ما قلت لهم } والقسم الثاني من الجلي المخل ] بالعرف دون المعنى نحو رفع الهاء ونصبها من قوله تعالى : { الحمد لله }  واللحن الخفي هو مثل تكرير الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات وإسمانها وتشريبها الغنة وإظهار المخفى وتشديد الملين وتليين المشدد والوقف بالحركات كوامل مما سنذكره بعد وذلك غير مخل بالمعنى ولا مقصر باللفظ وإنما الخلل الداخل على اللفظ فساد رونقه وحسنه وطلاوته من حيث إنه جار مجرى الرتة واللثغة  كالقسم الثاني من اللحن الجلي لعدم إخلالهما بالمعنى

6- أحكام التلاوة  ~ جـ 1صـ 1

التجويد اصطلاحاً : إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه .( حق الحرف : صفاته الذاتية اللازمة التي لا تفارقه كالجهر والشدة ).( ومستحق الحرف: صفاته العرضية التي يوصف بها أحياناً وتنفك عنه أحياناً أخرى، كالتفخيم والترقيق)حكمه : العلم به : فرض كفاية، والعمل به : فرض عين قال الله تعالى : (( ورتل القرآن ترتيلاً )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا )).غايته : صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى-الى ان قال-.مراتب التلاوة : للتلاوة ثلاث مراتب : هي :1_ التحقيق . 2_ الحدر . 3_ التدوير .1. التحقيق: هو القراءة باطمئنان وتؤدة مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها من التلاوة.2. الحدر : هو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد .3.التدوير : هو القراءة بحالة متوسطة بين الحدر والتحقيق .والترتيل يعم المراتب الثلاث اللحن : هو الخطأ والميل عن الصواب . وينقسم إلى قسمين : هما, 1. _ اللحن الجلي : وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمعاني القرآن كإبدال الطاء دالاً أو ضم تاء أنعمت أو تغيير حرف مكان حرف كأن يقول (الزي) مكان (الذي ). وسمي جلياً لوضوحه للقراء وغيرهم وحكمه : حرام يأثم القارئ بفعله .2 _ اللحن الخفي : هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى كترك الغنّة ومدالمقصور وقصر الممدود ، وسمي خفياً لاختصاص القراء بمعرفته .حكمه : مكروه وقيل حرام .

7- فتاوى الرملي  ~ جـ 6 صـ 261

( سئل ) هل يجوز للقارئ وهو مار في القراءة أن يسكن آخر الحروف وهو مار من غير وقف وهل يجوز له أن يحرك الوقف عند الوقف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز التسكين المذكور ؛ لأن الوصل بنية الوقف جائز دون التحريك المذكور .

8- الإتقان في علوم القرآن  ~ جـ 1 صـ 128

وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة قال الرافعي فقال الجمهور: ليست على قولين بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أويدغم في غير وضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة قال وفي زوائد الروضة والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة. قلت: وفيه حديث اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم أخرجه الطبراني والبيهقي.

9- أحكام التجويد ~ جـ 1 صـ 1

اللحن :هو الخطأ والإنحراف والميل عن الصواب.وهو قسمان: اللحن الجلي واللحن الخفي اللحن الجلي : وهو خطأٌ يطرأ على اللفظ فيُخِلُّ بعُرْفِ القراءة ومبنى الكلمة،سواء أخلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ -واللحن الجَلِيُّ قد يكون في الحروف،أو الكلمات،أو الحركات والسكنات-الى أن قال- واللَّحْنُ الجليُّ إذا حدث في سورة الفاتحة،وأخل بالمعنى،يُبطِل الصلاة. أما إن لم يخل بالمعنى،فلا يبطل الصلاة،ولكن مع الإثم. – بينما اللحن الجلي إذا حدث في غير سورة الفاتحة،فلا يبطل الصلاة،سواء أَخَلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ به،إلا إذا كان مُتَعَمَّدَاً.اللحن الخفي :هو خَلَلٌ يطرأ على الألفاظ،فيُخِلُّ بالعُرْفِ ولا يُخِلُّ بالمبنى،سواء أخَلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ به،وهو نوعان: نوعٌ يعرفه عامة القراء: مثل: ترك الإدغام في مكانه،وترقيق المُفَخَّم،وتفخيم المُرَقَّق،ومَدُّ المقصور،وقصر الممدود…وغير ذلك مما يخالف قواعد التجويد. وهذا اللَّحْنُ مُحَرَّمٌ بالإِجمَاع.  نوعٌ لا يعرفه إلا المَهَرَة من المُقْرِئِين: مثل: تكرير الراءات،وترعيد الصوت بالمد والغُنَّة، وزيادة المد في مقداره أو إنقاصه….وغير ذلك مما يُخِلُّ باللفظ ويَذْهَبُ بِرَوْنَقِهِ. وهذا اللحن ليس بمُحَرَّمٍ؛حيث إنه يحتاج إلى مهارة فائقة وذوق رفيع لا يتوفر عند الكثيرين. ولكن ينبغي المجاهدة والتمرين لإتقانه.- واللحن الخفي قد يكون في الحركات،أو الحروف

10- كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة ~ جـ 1 صـ 22

وأما استدلال الجعبري وابن بضحان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة، لا يمنع من ذلك، فليس مطلقا لأنه إن أراد السكت منع إجماعاً، إذ لا يجوز وسط الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين، لأن كلامه فيه جاريا باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها. نعم، لا يخرّج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتاً ولا واقفاً إذ السكت لا يكون معه تنفس والوقف فيه التنفس مع المهلة ثم إن السكت مقيدا سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة أو منفصل في كلمتين، ومنه أواخر السور فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح. وحكى أبو عمرو الداني والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف.. الحديث، على ذلك وإذا صح ذلك جاز. لكنه غير معمول به . اهـ

 

MUSHOHIH

PERUMUS

MODERATOR

1. KH. Hadziqun Nuha 1. Bpk. Darul Azka Ust. Mundzirin
2. KH. Su’ud Abdillah 2. Bpk. Muhammad Anas
3. K. M. Sholeh 3. Bpk. Hizbullah al-Haq

NOTULEN

4. 4. Bpk. Dinul Qoyyim 1. Adzim Fadlan
5. 5. Bpk. Muhammad Fadil 2. Much. Zainul Millah
6. 6. Bpk. M. Nur Mufid
7. 7. Bpk. Ma’ruf
8. 8. Agus Arif Ridlwan Akbar
9. 9. Bpk. Nur Hakim Syakh
10. 10. Bpk. Fakhrur Rozi

Memutuskan:

Pertanyaan :

b.    Bagaimana hukum bernafas di selain waqof (nyolong ambekan : Jawa-red) ?

Jawaban

b.  Tidak dibenarkan menurut kaidah ilmu baca Al-Quran, namun tidak menyebabkan dosa menurut sebagian ulama’.

REFERENSI

1. An-Nasyr Fi Al-Qiro’at Al-‘Asyr, Juz 1, Hal 276

5. Ad-Daqo’iq Al-Muhkamah, Hal 108-109

2. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu’an, Juz 1, Hal 103

6. Ghoyah Al-Murid Fi Ilm At-Tajwid, Juz 1, Hal 123

3. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu’an, Juz 1, Hal 86

7. An-Nasyr Fi Al-Qiro’at Al-‘Asyr, Juz 1, Hal 241

4. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu’an, Juz 1, Hal 233

1- النشر في القراءات العشر ~ جـ 1 صـ 276

وقال الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه (أحدها) ما تقدم من النص عن الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت وهذا صريح في أن زمنه اكثر من زمن إخراج النفس وغيره (وثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرارها. أي بإسرار البسملة. والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة اكثر من إحراج النفس بلا نظر(ثالثها) أنه إذا جعل بمعنى أقل فلا بد من تقديره كما قدروه بقولهم أقل من زمان إخراج النفس ونحو ذلك وعدم التقدير أولى (رابعها) أن تقدير ذلك على الوجه المذكور لا يصح لأن زمن إخراج النفس وإن قل لا يكون أقل من زمن قليل السكت والاختيار يبين ذلك (خامسها) أن التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز. ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها

2- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 103

والوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوسطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسماً.

3- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 85

وقال النكزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل. وفي النشر لابن الجوزي: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أوالقصة في نفس واحد ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده، ويتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته، وفي كلامه دليل على وجوب ذلك. وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر عندنا والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بمعرفته الوقف والابتداء وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت – كل من عليها فان – فلا تسكت حتى تقرأ – ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام – أخرجه ابن أبي حاتم.

4- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 233

الثامن  1148 – الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا  القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع أخرج سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك  والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما  والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة وقال الاشناني قصيرة وعن الكسائي سكتة مختلسة من غير إشباع وقال ابن غلبون وقفة يسيرة وقال مكي وقفة خفيفة وقال ابن شريح وقيفة وعن قتيبة من غير قطع نفس وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع  وقال الجعبري قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه أن طال صار وقفا في عبارات أخر

5- الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية ~ صـ 108- 109

وليس في القرأن من وقف وجب # ولا حرام غير ما له سبب

قوله وليس في القرأن إلخ أي وليس في القرأن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا وقف حرام يأثم بوقفه لأن الوقوف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما إلا أن يكون لذلك سبب يستدعى تحريمه وموجب تأثيمه كأن يقصد الوقف على وما من إله وإنى كفرت ونحوهما من غير ضرورة ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام.

6- غاية المريد في علم التجويد ~ جـ 1 صـ 123

ويُشْبِه الوقف: السَّكْت والقَطْع. وفيما يلي بيان كل منهما السكت والقطع: تعريفُ السَّكْتِ: السكت لغة: المنع. يقال: سَكَتَ الرجل عن الكلام أي امتنع عنه1.واصطلاحًا: قَطْعُ الصوت على الكلمة القرآنية زمنًا يسيرًا من غير تنفس مقداره حركتان، وهو مقيد بالسماع والنقل كما قال الإمام ابن الجزري فلا يجوز إلا فيما صحَّت الرواية به..وقد رُوي السَّكْت وجوبًا عن حفص في أربعة مواضع بمعنى إذا وصل الكلمة بما بعدها فليس له إلا السَّكت، وفيما يلي بيان هذه المواضع:– المقطوع: هو كل كلمة مفصولة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية.والموصول: هو كل كلمة متصلة بما بعدها رسمًا في تلك المصاحف.والمقطوع هو الأصل والموصول فرع عنه؛ لأن الشأن في كل كلمة أن ترسم مفصولة عن غيرها، والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصالها رسمًا وانفصالها لغة في بعض الأحوال1.والقطع والوصل من خصائص الرسم العثماني الذي أوجب علماء الأداء على القارئ معرفته واتباعه؛ ليقف على كل كلمة من كلمات القرآن الكريم حسب رسمها في المصاحف العثمانية، إلا ما استثنى من هذه القاعدة.فإن كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف عليها في مقام التعليم أو الاختبار أو حالة الاضطرار، وإذا كانت موصولة بما بعدها لم يَجُزْ الوقف عليها بل على الثانية منهما، وإن كان مختلف في قطعهما ووصلهما جاز الوقف على الأولى منهما نظرًا إلى قطعهما، ولم يجز إلا على الثانية نظرًا إلى وصلهما.وعلى هذا فليعلم أنه لا يجوز تعمد الوقف على شيء من الكلمات المفصولة لقبحه2؛ ولأنها ليست محل وقف في العادة، وإنما جواز الوقف يكون مرتبطًا بمقام التعليم أو الاختبار أو في حالة الاضطرار كما ذكر من قبل.

7- النشر في القراءات العشر~ جـ 1 صـ 241- 243  دارالفكر

السكت زمنه دون زمن الوقف عادة وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والحدر والتوسط حسبما تحكم المشافهة، وأما تقييدهم بكونه دون تنفس فقد اختلف أيضاً في المراد به آراء بعض المتأخرين فقال الحافظ أبو شامة الإشارة بقولهم دون تنفس إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة. وقال الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه -الى ان قال- التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز. ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها نعم لا يخرج وجه السكت مع التنفس فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص من غير مهلة. لم يكن ساكناً ولا واقفاً إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة، والسكت لا يكون معه تنفس فاعلم ذلك وإن كان لا يفهم من كلام أبي شامة ومن تبعه.

(خاتمة) الصحيح أن السكت مقيداً بالسماع والنقل فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو، وأبو بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه أبو الفضل الخزاعي إلى أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك وإذا صح حمل ذلك جاز. والله أعلم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *